Author Information
قصة أموال الرئيس عرفات ووسطائه
Folder:
ملفات فلسطينية قصة أموال الرئيس عرفات ووسطائه
في تحقيق نشرته صحيفة لنوفيل أوبزرفاتور الأسبوعية الفرنسية تحدثت الصحفية دومينيك نورا عن الأموال التي كان يديرها ياسر عرفات في الخفاء عبر وسطاء، محاولة أن تلقي الضوء على حقيقة الشائعات التي ترددت حول هذا الموضوع.
وقالت نورا إنه ليس من السهولة أن يصدق أحد أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي عاش في المقاطعة آخر أيامه حياة زاهدة أقرب إلى حياة النساك كان يمتلك أموالا تقارب المليار من الدولارات.
ورغم أن صندوق النقد الدولي كان أشار إلى فقدان نحو 898 مليون دولار من حسابات السلطة الفلسطينية مأخوذة من عوائد الضرائب على المواد الأولية عبرت إلى حسابات بسويسرا بعد مرورها بتل أبيب، فإن المقربين من عرفات ظلوا ينكرون وجود هذه الأموال.
غير أن اكتشاف بعض اليهود الأميركيين المثير للدهشة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2003 أن بعض الأماكن المفضلة لديهم لإقامة الحفلات في قرية غرينتش وفي أماكن متفرقة أخرى كان شريكا فيها الرئيس ياسر عرفات؛ لفت الانتباه إلى أن وجود هذه الأموال ربما يكون حقيقة.
وعلى إثر ذلك قامت الصحفية دومينيك نورا بإعداد ملف مثير استندت فيه إلى وثائق رسمية ولقاءات بشخصيات محورية، اقتفت فيها آثار ملايين الدولارات والحسابات في بنوك سويسرا والصفقات والتسيير من طرف رجال مخابرات إسرائيليين سابقين لأموال ترجع إلى ياسر عرفات.
وقد وصلت الصحفية إلى أن جزءا من هذه الأموال التي يديرها عرفات كان يذهب لدفع رواتب الأجهزة الأمنية المختلفة، بالإضافة إلى زوجته وبعض العائلات الفلسطينية من حين لآخر بمناسبات مختلفة، لكن معظم الأموال يذهب -حسب تقارير إسرائيلية مدعومة برسائل خطية وجدت في المقاطعة- إلى تمويل العمليات ضد إسرائيل ودعم كتائب الأقصى.
ورغم أن الفلسطينيين اشتكوا من الفساد فإنهم عادوا بعد فرض أحمد فياض وزيرا للمالية على عرفات ليعترفوا بأن كل شيء قد عاد إلى نصابه بفضل تعاون محمد رشيد مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي كان مشرفا على تلك الأموال مع الوزير الجديد.
وأشارت نورا إلى أن محمد رشيد لم يقدم لأحمد فياض كل ما لديه من معلومات عن الأموال رغم أنه نفى أن يكون استفاد شخصيا من تلك الأموال العمومية.
وفي مقابلة مع رجل المخابرات الإسرائيلي السابق أزراد ليو الذي أصبح مستشارا ماليا بتل أبيب وتعامل مع محمد رشيد المستشار المالي لعرفات، يقول ليو للصحفية الفرنسية إنه فتح لعرفات الشركة المالية المعروفة باسم "لدبوري" التي يديرها البنك السويسري لومبارد أوديه.
وأضاف أن البنك السويسري تحقق عن طريق رسالة تحمل عنوان مكتب الرئيس الفلسطيني بعث بها محمد رشيد من مصادر الأموال التي تأتي من الضرائب والرسوم غالبا، وقبل الشروط الواردة فيها.
وقد اشترك ليو مع يوسي غينوصر صديق عرفات حسب الصحفية والوسيط بينه وبين كل رؤساء الوزراء الإسرائيليين على اختلافهم في تأسيس شركة إسرائيلية وتقاضيا من الأموال الفلسطينية مبالغ وصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار سنويا كعمولات عن طريق بنوك سويسرية.
وصرح الشاهد ليو للكاتبة بأن الأموال الفلسطينية التي كان يديرها تحت إشراف محمد رشيد أثمرت أرباحا تجاوزت 300 مليون دولار بين عامي 1997 و1999.
وأضاف ليو أنه من أجل استثمار أموال بعض الفلسطينيين السامين فتح كذلك حسابا عبر بنك القاهرة عمان تحت عنوان "سبرادين".
ومع أن الاتحاد الأوروبي كان من أهم الممولين للسلطة الفلسطينية بين 1994 و2002، فإنه لم يبد أي شكوك في تسيير عرفات انتفاضة 2000 وحتى عند ظهور فضيحة غينوصر عام 2002 مع أن الفلسطينيين أنفسهم قد أبدوا استياءهم من هذا التسيير وطالبوا بتصحيحه.
ونبهت الصحفية إلى أن الأوروبيين ظلوا يمانعون في القيام بتحقيق جدي في هذا الموضوع رغم أن البرلمان الأوروبي طالب بذلك، بل إن المفوضية الأوروبية أظهرت انزعاجها من ذلك التحقيق على لسان رئيسها كريس باتن.
