Author Information
الحركة العمالية فى السودان بين أعوام : 1946-1955
Folder:
كتابات سودانية عن الفجر الجديد
العدد الثانى : أول اكتوبر 1957
مجلة سياسية ثقافية شهرية
رئيس التحرير :
عبدالخالق محجوب
سكرتير التحرير: شبر
كتاب الشهر:
الحركة العمالية فى السودان بين أعوام
1946-1955
للدكتور سعد الدين فوزى
"هذا تلخيص لمجموعة من المقالات كتبها محرر هذه المجلة فى جريدة الطليعة وظهرت تباعا..."
وصلت الى "مكتبة السودان" بالخرطوم الرسالة التى وضعها الدكتور سعدالدين فوزى فى العام الماضى حول الحركة العمالية فى السودان . والرسالة موضوعة باللغة الانجليزية وصدرت تحت رعاية المؤسسة الملكية الدولية بلندن وقامت بطبعها مطابع اكسفورد وتقع فى مائة وسبعين صفحة من الحجم المتوسط وثمنها فى الخرطوم 145 قرشا.
ومع أن عنوان الكتاب يحدد موضوعه الا أن هذا التحديد ليس دقيقا وقد يثير بعض الغموض لدى الكثيرين من المهتمين بالشئون العمالية لأنهم يفهمون مدلول عبارة الحركة العمالية على انه يشمل كل المؤسسات العمالية سواء الاقتصادية منها أو السياسية أو الثقافية فى حين أن الكتاب يتناول - أساسا - المؤسسات العمالية الاقتصادية أى النقابات . يظهر هذا جليا من الفصول التى يتكون منها الكتاب. فهو يتكون من أربعة فصول هى المقدمة وأصول الحركة العمالية فى السودان وتطور الحركة العمالية وأخيرا الخاتمة . وكل هذه التقسيمات تبحث فى نشأة وتطور النقابات وفى مشاكل العمل. فنحن اذن لم نكن بعيدين عن الحقيقة حينما قلنا أن الكتاب ينصب على معالجة الجانب الاقتصادى للحركة العمالية أى التنظيم النقابى.
وقد استند الباحث فى معالجة الموضوع الى عدة مصادر حصرها فى مقدمة كتابه فى المصادر الآتية :
أولا: الوثائق الحكومية التى أمكن للباحث الاطلاع عليها
ثانيا: سجلات النقابات الكبرى ومسجل النقابات
ثالثا: بحث للمؤلف قام به سنة 1952 فى منطقة المنازل الشعبية بالخرطوم
رابعا: الاتصالات العضوية والمحادثات مع مؤسسى الحركة النقابية العمالية وقادتها
المصدر الأول يثير اهتمام المهتمين بالشئون النقابية والعاملين فيها ذلك لأنه لم يتيسر لهم من قبل الوصول اليه. وبذلك يكون المؤلف قد سد نقصا واضحا فى تاريخ الحركة النقابية . ولهذا فنحن نتوقع أن يكون البحث الذى قام به المؤلف بحثا شاملا وملما بكل الجوانب .
ان هذه الرسالة فى نظرنا هامة للغاية لأنها أول بحث فى شئون الحركة العمالية ذى طابع علمى وموضوعى ولهذا فهى تستحق العناية والاهتمام لا من قبل العاملين فى هذا الحقل بل من قبل جميع المثقفين السودانيين أيضا . لأن الانتاج الفكرى فى السودان مصاب بالجفاف وتصلب الشرايين. وكل خطوة يخطوها مثقف مقدام يجب أن تقابل بالاهتمام والتقدير. وهذا هو ما فعله الدكتور سعدالدين فوزى .
وتقديرا منا للعمل الذى قام به الدكتور سعد الدين رأينا من جانبنا ضرورة استعراض هذه الرسالة والتعليق عليها . ولكن نظرا لضيق المجال سوف لا يكون تعليقنا عليها مفصلا ولكنه سيكون تعليقا عاما وشاملا بقدر الامكان . وفى سبيل ذلك سنعمل على تقديم أفكار المؤلف مع مراعاة ضيق المجال ، كما سنعمل على ابداء رأينا فى هذه الافكار وهذه مهمة صعبة نرجو أن نوفق فيها .
بما أن تعليقنا واستعراضنا للكتاب سيكون عاما فاننا لن نتعرض لكل الفصول التى يشملها الكتاب بنفس القدر وسيتركز تعيلقنا على الفصل الثانى من الكتاب وهو الفصل الخاص بنشأة وأصل الحرك العمالية فى السودان . وذلك لأننا نعتقد أن هذا الفصل هو أهم فصل فى الكتاب ، فهو يقرر اتجاه الباحث وموقفه من القضايا المتتالية . فحركة نقابات العمال حدث جديد فى السودان والكثير من المعلومات والحوادث الخاصة بها موجودة و لاخوف عليها من التشويه لأنها عرضة لمراقبة النقابيين الذين كانوا على رأس الحركة فكلهم أحياء ولا زالوا يعملون فيها. ولكنى أعتقد أن تحليل التيارات التى أحاطت بمنشأ الحركة النقابية تحليلا موضوعيا وتقدير توازن القوى بين هذه التيارات هو المفتاح الذى يمكن أن يفسر به الكثير من المسائل العمالية فى البلاد . فالاضرابات التى شنها العمال من أجل الحقوق النقابية ثم الاضرابات المتكررة حول مشاكل الصناعة الأخرى وتكوين الاتحاد العام وعلاقته بالنشاط الوطنى السياسى الى آخر هذه القضايا المختلف على تقديرها نشأ أساسا من التيارات التى أحاطت بنشأة الحركة النقابية وأصولها عام 1946، وماهى العلاقة بين هذه التيارات فى نظره أيضا؟ يمكنا أن نلخص رأى المؤلف فى النقطتين الجوهريتين التاليتين:
أولا : يرى المؤلف أن الحركة النقابية كانت نتاجا لخطين للتطور مستقلين ومتتابعين يرجع تاريخهما الى صيف 1946. أحد هذين الخطين اتخذ شكل محاولة حكومية لتنمية العلاقات بين العمال والادارة بواسطة اللجان التمثيلية . والخط الثانى انبعث من العمال أنفسهم واتخذ شكل هيئة شئون العمال التى كانت تقوم بمهمة النقابات والجمعية الخيرية فى آن واحد . والتفاعل بين خطى التطور هذين والصراع بينهما منذ البداية هو الذى قرر اتجاه ونمو الحركة النقابية المنظمة .
ثانيا : ان نمو الحركة النقابية انبعث فى السودان مابعد الحرب بحركته السياسية الجديدة وبالحركات الجماهيرية التى جرت فى مشروع الجزيرة ا. باختصار لابد من ملاحظة الصور الخلفية للحياة بعد الحرب التى تميزت باتساع الحركة الوطنية والوعى الوطنى.
اننى أرى أن القسمات الأساسية التى رسمها المؤلف عام 1946 صحيحة كحقائق ولكننى لا أوافقه فى الترتيب الزمنى لهذه الحوادث. فالمؤلف يركز - فى فصله الأول وفى الفصول الأخرى من الكتاب أيضا - على الخطين السابقين لتطور الحركة النقابية ، ولكنه يخطىء فى تحليله للعلاقة بينهما.
أن أول مايتبادر الى ذهن قارىء هذا الكتاب هو أن اتجاه الحكومة فى فى تكوين اللجان التمثيلية أثر فى تكوين الحركة النقابية بمعنى أن تفكير الحكومة فى تكوين اللجان التمثيلية هو الذى دفع العمال الى تكوين هيئة شئون العمال. فى رأيى أن وضع القضية بهذا الشكل فيه مجافاة للتاريخ وتفسير الحوادث. فهل حقا أثرت اللجان التمثيلية فى طابع الحركة العمالية فى السودان؟ الاجابة على هذا السؤال تقتضى منا البحث فى اصول الحركة العمالية عندنا وتحديد العلاقة بين التيارات التى أدت الى نشوئها. ولكن قبل هذا وذاك علينا أن نحدد منهجنا فى البحث.
نحن نرى أنه من الخطأ البحث فى اصول الحركة العمالية خارج نطاق المحيط العمالى نفسه، وبعبارة أخرى ، من الخطأ البحث عن اصولها فى رغبة الحكومة فى تحسين العلاقات بين العمال والادارة باقتراحها انشاء مجالس مشتركة من العمال والادارة هى المجالس التمثيلية، ذلك لأن التفكير النقابى العمالى ينشأ داخل صفوف العمال أنفسهم ، من رغبتهم فى الدفاع عن مصالحهم، وعلى ذلك يجب علينا أن نبحث عن أصول الحركة النقابية داخل نطاق المحيط العمالى نفسه.
فاذا ما بحثنا فى اصول الحركة النقابية العمالية نجد أن أول أشكالها اتخذ بحق شكل هيئة شئون العمال التى نشأت خلال عام 1946. ولكن تكوين هذه الهيئة جاء نتيجة لتيارات مختلفة انبعثت وسط العمال خلال الحرب وبعدها ولم يكن من بينها التيار الذى كانت تمثله الحكومة آنذاك والذى تجسد فى رغبتها فى انشاء مجالس تمثيلية تشمل مندوبين من العمال والادارة.
ففى خلال الحرب اتسعت الطبقة العاملة عدديا وتطورت مهارات العمال فى ورش النقل المكينيكى وفى ورش السكة الحديد فى عطبرا باختلاطهم مع العمال الأجانب من العسكريين الهنود والانجليز وتسلم نفر منهم مسئوليات جديدة فازداد عدد الملاحظين السودانيين فى الورش، وهذا الاختلاط الى جانب ارتفاع المهارة مع الانخفاض الملحوظ فى مستوى المعيشة بالنسبة للعمال خلال الحرب أدخل قيما نقابية جديدة.
لم يكن ميلاد هيئة شئون العمال منعزلا عن هذه الظروف، بل على العكس جاء نتيجة لها. فقد جرت عدة اتصالات فى مدينة عطبرة ومناقشات بدار الخريجين واثارة للمشاكل العمالية فى الورش الكبيرة ظهرت فى المنازعات الفردية بين العمال والملاحظين الانجليز. وكانت معظم هذه المنازعات حول اجراءات العمل فى داخل الورش. فى وسط هذه المنازعات قويت فكرة تكوين النقابة وانتشرت أكثر بين الخريجين.
وفى هذه الفترة وعلى أثر ذلك أسرع مكتب السكرتير الادارى فى طلب تكوين مايسمى باللجان التمثيلية. اننى أرى أن توقيت هذه العملية هام فاقتراحات الحكومة صدرت بعد أن اتسع انتشار الفكرة النقابية وعقدت الاجتماعات الأولية بين الخريجين بهدف تكوين النقابة. وهكذا أصبح واضحا أن اقتراحات الحكومة جاءت كترياق مضاد لانتشار الفكرة النقابية. فالعلاقة بين هذين الاتجاهين، اتجاه العمال واتجاه الحكومة، لم يكن علاقة انسجام بل علاقة تناقض وصراع. وعلى هذا لا يمكن أن يتخذ اتجاه الحكومة كعامل أثر فى التكوين النقابى الحالى الا اذا رأينا أن الحركة النقابية الحالية نشأت خلال الصراع بين العمال والحكومة.
ولكن الحركة النقابية العمالية، التى نشأت تلقائيا من داخل صفوف العمال لم تظل على هذا الحال فقد أثر فيها عامل خارجى آخر تأثيرا كبيرا. هذا العامل هو أن حركة النقابات نشأت فى ظروف اليقظة الوطنية ونمو الحركة الجماهيرية الحديثة التى شهد فها السودان المظاهرات تطوف الشوارع بعد اختفائها عشرين عاما، وظهرت الأحزاب السياسية الحديثة وأخذت الصحافة تنشر الوعى الوطنى وتثير الكراهية ضد الاستعمار. ولقد اختلط الوعى النقابى بالوعى الوطنى السياسى وامتزج به، وهذا التفاعل بين التيار الوطنى ومشاكل الصناعة، بين الوعى الوطنى والوعى النقابى، أعطى حركة النقابات طابعا ثوريا وجعلها أكثر صلابة كما أشار الى ذلك مؤلف الرسالة. ولهذا لم يكن غريبا أن تتخذ الحركة النقابية موقفا خاصا من الادارة البريطانية يمتاز بالصلابة بل يذهب الى أكثر من ذلك ويربط بين امكانية حل المشاكل الصناعية وانهاء الادارة البريطانية.
أن الخطأ الذى وقع فيه مؤلف الكتاب بعدم فهمه للعلاقة بين اتجاه العمال الذى تجسد فى هيئة شئون العمال واتجاه الحكومة الذى تجسد فى اللجان التمثيلية وعدم فهمه لتأثير الحركة الوطنية فى كل من الاتجاهين قد أثر كثيرا على مسلكه فى كثير من القضايا العمالية.
فالباحث يرى أن النقابات أكثرت من الاضرابات وأنها لم تنجح فى ايجاد جهاز للمفاوضة. اننى أرى أن هذه النتيجة خاطئة لأنها لم تبن على واقع الأمر فى تلك الفترة. فالحركة العمالية كانت تسعى حينذاك لاثبات نفسها وتكوين منظماتها الطبقية، وقد قوبلت هذه الرغبة الجامحة من العمال بفكرة التدرج المبتدئة من اللجان التمثيلية حتى لجان المصالح. وقد أدى هذا الصدام بين الفكرتين الى منازعات كبيرة والى حركة الاضرابات الواسعة التى شهدتها أعوام 1947-1948. فالقضية بين العمال والادارة لم تكن قضية نزاع حول أشكال التنظيم النقابى ولكنها كانت قضية خاصة بوجود الكيان النقابى المستقل أو عدمه. لهذا أرى أن حكم المؤلف على تعدد الاضرابات خاصة فى فكرة التكوين النقابى حكم خاطىء ليس مبنيا على ظروف الحركة النقابية فى السودان.
وفى سرده لموقف العمال والقادة النقابيين من قانون نقابات العمل والعمال نلحظ أيضا حكما خاطئا على موقفهم. فهو يرى أن قانون نقابات العمل والعمال قانون متقدم ولكن هذا القانون فى رأيى ليس متقدما وهو أقل من مستوى الحركة النقابية العمالية عند اصداره ويؤكد هذه الحقيقة مواقف المفاوضين العمال منه أثناء المفاوضات واعتبار هيئة شئون العمال قبولها لهذا القانون خطوة أولية لأنه كسب للعمال وحق الانتظام فى النقابات ، أما فيما عدا ذلك فقد رأت أنه يقيد حق الاضراب ويمنح المسجل سلطات واسعة كان من الواجب منحها للقضاء. قد يقول لنا المؤلف لماذا قبل القادة النقابيون والعمال هذا القانون مع أنه كان أقل من مستوى الحركة العمالية؟ فى رأيى أن القادة النقابيين كانوا فى حاجة الى مكسب معين يقدمونه للعمال فوجدوا فى سماح الحكومة لهم بحق التنظيم النقابى هذا المكسب.
الى جانب هذا وذاك فقد جاء البحث خاليا من مناقشة نقطة هامة فى الحركة العمالية السودانية وهى علاقة النقابات بالعمل السياسى. لقد اشتركت هيئة شئون العمال عام 1948 فى الاضرابات احتجاجا على تكوين الجمعية التشريعية. أعقب ذلك احتجاج العمال على تشريد طلبة خورطقت الثانوية. ان اشتراك نقابات العمال فى العمل السياسى هو أحد معالم الحركة العمالية فى السودان. دليلنا على ذلك هو أن النقابات لا تجد حرجا اليوم فى ادراج قضية سياسية مثل قضية الحريات العامة فى جداول أعمالها. ان اغفال هذا الجانب من كفاح العمال أو التقليل منه خطأ ، لأن هذا الجانب محل اختلاف بين النقابيين أنفسهم.
هذا يقودنى الى نقطة أخرى لمسها المؤلف لمسا خفيفا وأشار اليها بعبارة الاختلاف بين العناصر المعتدلة والمتطرفة. أن معالم الحركة العمالية السودانية الصراع بين فكرتين للتنظيم النقابى وما يتعلق به. فكرة تأكيد التنظيم النقابى الطبقى والاشارة حوله وربط النقابات بالنضال السياسى العام وهى الفكرة التى تبناها الاشتراكيون واليساريون والديمقراطيون فى السودان ، والفكرة اليمينية فى النقابات التى بدأت بتكوين لجان مختلفة مثل هيئة صيانة الحركة العمالية وهيئة مكافحة النشاط الهدام واتحاد عمال الحكومة السابق. وأود أن أشير أخيرا الى أن المؤلف أغفل تماما دور اليساريين فى بناء الحركة العمالية السودانية. فقد لعب اليساريون دورا كبيرا فى تكوينها خاصة فى صيف 1947 عندما ظهر الوضوح فى أهداف حركة عطبرة واصرارها على تكوين النقابة وعدم التسجيل بمقتضى قانون البلدية حسب رغبة سلطات السكة الحديد والادارة.
ما هو الأساس الفكرى للاختلاف فى تقدير المسائل التى ذكرناها آنفا؟ فى رأيى أن الأساس الفكرى للاختلاف فى تقدير هذه القضايا يرجع الى كون المؤلف متأثر بالحركة العمالية البريطانية وأنه أقرب الى نظرتها وفلسفتها شأنه فى ذلك شأن الكثير من المثقفين السودانيين الذين يرتبطون بالثقافة السائدة فى بريطانيا اليوم. وهذا أمر طبيعى لمن هو فى وضع المؤلف. فى رأيى أن نظرته هى نظرة اشتراكى (معتدل) كما يقال. أعتقد أن هذا الوضع أثر كثيرا على الاتجاه الفكرى لهذا البحث ولايمكن أصدار تقدير صحيح له دون اعتبار هذه النقطة.
اذا كان هذا هو الأساس الفكرى الذى أصدر على أساسه المؤلف أحكامه فان الحركة العمالية السودانية التى تستند الى أساس فكرى مناقض له فى حاجة الى بحث آخر. بحث من زاوية اشتراكية، زاوية جماهير العمال والنقابيين الذين اشتركوا فى تأسيس هذه الحركة. وهذا البحث سيختلف عن البحث الذى استعرضناه فى أحكامه ونظرته للمستقبل . وكلا البحثين ضروريان. وقد قام الدكتور سعدالدين فوزى - وهذا أقل ما سيشكر عليه - بمهمة هى من شأن النقابيين الذين يتصدرون للعمل النقابى. واذا أدرك اخواننا فى اتحاد النقابات هذا الواجب وقدموا بحثا من زاويتهم العمالية فاننا سنتمتع بالمقارنة بين البحثين حتما.
وفى النهاية فان هذا البحث يستحق المناقشة الدقيقة والالمام به. وأملى أن يترجم هذا البحث الى اللغة العربية ليطلع عليه العمال
أغنية النخلة كلمات : محمد الحسن سالم حميد غناء : محمد وردي
